به نقل از «فرارو»

اطلاعیه وزارت کشور درباره حوادث اخیر

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۷۶۰۴

خبرگزاری مهر نوشت: وزارت کشور با صدور اطلاعیه‌ای در واکنش به حوادث و نا آرامی‌های چند روز اخیر، با اعلام اینکه علت فوت مرحومه امینی با جدیت و بی طرفانه در حال پیگیری است، تاکید کرد مقابله با اغتشاشات برای صیانت از حقوق شهروندی با رعایت تمام ضوابط قانونی و شرعی، دنبال خواهد شد.

بر اساس این گزارش، در این اطلاعیه نکاتی برای اطلاع مردم شریف ایران آمده است:

وزارت کشور ضمن ابراز تأسف نسبت به تالمات ناشی از حادثه تلخ درگذشت سرکار خانم مهسا امینی و ابراز تسلیت و همدردی مجدد به این مناسبت، بدین وسیله اعلام می‌دارد از همان ابتدای اطلاع از این واقعه و با دستور ریاست محترم جمهوری با جدیت و بی طرفانه در مقام بررسی همه جانبه موضوع برآمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو با وجود باور به حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، از آنجا که بنا بر قرائن موجود سو استفاده معاندان و قانون شکنان از هر گونه تجمع در شرایط فعلی قطعی بوده است؛ وزارت کشور در راستای ایفای رسالت خود مبنی بر پیشگیری از حوادث منتهی به نقض حقوق شهروندان، با برگزاری تجمعات خیابانی موافق نبوده است.

با شروع تجمعات غیر قانونی که به سرعت با حضور عوامل معاند تبدیل به اغتشاش و آشوب خیابانی شد، در کنار آسیب‌های عام به اموال عمومی، حمله به ماشین‌های امدادی و اورژانسی و همچنین آتش نشانی به صورت چشمگیر و گسترده اتفاق افتاده است.

بنابر موازین حقوق بشردوستانه حتی در زمان مخاصمات مسلحانه و جنگ نیز وسایل عمومی و غیر نظامی و به خصوص امدادی از تعرض و حمله مصون هستند و هدایت حملات علیه این تجهیزات و وسایل نقلیه امدادی به عنوان نقض فاحش حقوق جنگ به آستانه جنایت و جرم جنگی نیز می‌تواند برسد.

نقض این اصل در جریان اغتشاشات و آشوب‌های اخیر نیز آشکارا نقض فاحش حقوق شهروندانی است که مستحق بهره مندی از خدمات امدادی شهری هستند که با تخریب‌های صورت گرفته این بهره مندی تا حدی مختل شده است و مسئولیت اختلال ناشی از این تخریب‌ها در فرایند خدمات اجتماعی بر عهده قانون شکنان ناقض حقوق شهروندی است.

اغتشاش و آشوب خیابانی، آورده‌ای جز وحشت پراکنی میان شهروندان و برهم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان و اخلال در آرامش و آسایش روانی ندارد. ناامن کردن تردد در شهر و تخریب اموال عمومی و ایجاد راه بندان و محرومیت از داشتن شهری ایمن و آرام از جمله نقض‌های حقوق شهروندی ناشی از قانون شکنی اغتشاش گران است که با وحشت پراکنی، سعی در پیشبرد اهداف خود دارند.

پیگیری مطالبات و خواسته‌ها حتی اگر به حق باشد، آنگاه که با ابزار خشونت، تخریب و وحشت پراکنی عمومی صورت بگیرد خلاف عقل و قانون خواهد بود و در پرتو انگیزه و هدف توجیه نمی‌شود.

مقابله جدی با این اقدامات آسیب رسان به نظم عمومی، تکلیف و رسالتی در راستای صیانت از حقوق شهروندی است که با جدیت و قاطعیت و در عین رعایت تمام حدود و ضوابط قانونی و شرعی دنبال خواهد شد.

در کنار مباشران و عاملان میدانی اغتشاش که مرتکب جرایم مشهود می‌شوند، طراحان و محرکان نیز به عنوان معاونان جرم و همچنین برهم زنندگان امنیت روانی جامعه دارای مسئولیت قانونی هستند که براساس آموزه‌های حقوقی نیز باید با تحت تعقیب قرار گرفتن، پاسخگوی زمینه سازی خود برای آسیب به جان و مال مردم باشند، چه قربانیان اغتشاشگران و چه خود قانون شکنانی که در نتیجه تحریف و تحریک ایشان وارد میدان اغتشاش شده و آسیب دیده‌اند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اعتراضات وزارت کشور حقوق شهروندی وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۷۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترک فعل‌ها در سیل اخیر زرند کرمان بررسی می‌شود

دادستان زرند با تأکید بر اینکه ترک فعل‌ها می‌تواند شامل قصور و اشتباهات در گذشته و اهمال در زمان حاضر باشد، گفت: زحمات بی شائبه و شبانه‌روزی دستگاه‌های مجری و خدمات‌رسان از جمله مدیران و کارمندان این مجموعه‌ها در کاهش خسارات احتمالی نباید نادیده گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، رضا یعقوبی در بازدید از مناطق مختلف آسیب دیده از سیلاب اخیر با همراهی رئیس دادگستری، مسئولان فرمانداری، شهرداری و رؤسای ادارات راهداری و امور منابع طبیعی، اقدامات صورت گرفته را با مثبت ارزیابی و اظهار کرد: ضمن تشکر از عوامل دخیل در کنترل بحران، علل ورود سیلاب به شهرستان و حل دائمی آن به صورت علمی تحلیل شود.

وی افزود: صبوری و همکاری عموم مردم و همچنین زحمات بی شائبه و طاقت‌فرسای مجموعه عوامل دخیل در کنترل و مدیریت بحران از جمله فرماندار محترم و کارکنان فرمانداری، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای انتظامی، سپاه و بسیج مردمی که به صورت یکپارچه و هماهنگ عمل نموده‌اند، در کنترل سیل اخیر بسیار مؤثر بود.

دادستان زرند با اشاره به همراهی تمامی ارگان‌ها در دفع خطر و کاهش خسارات، بر لزوم حفظ آمادگی نهادهای ذی ربط تاکید کرد و گفت: باید این سطح از وفاق و همکاری بین بخشی در آینده هم تداوم یابد و با بهره‌گیری از تجارب میدانی به دست آمده و دعوت از کارشناسان و صاحب‌نظران در ستاد مدیریت بحران، در خصوص کاهش آسیب پذیری شهرستان تصمیم گیری شود.

وی ادامه داد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در شهرستان و پیگیری در سطح استانی و کشوری جهت اخذ بودجه و امکانات برای پیشگیری از حوادث مشابه در آینده اقدام شود.

یعقوبی با تاکید بر اینکه ترک فعل‌ها می‌تواند شامل قصور و اشتباهات در گذشته و اهمال در زمان حاضر باشد، تصریح کرد: زحمات بی شائبه و شبانه روزی دستگاه‌های مجری و خدمات‌رسان از جمله مدیران و کارمندان این مجموعه‌ها در کاهش خسارات احتمالی نباید نادیده گرفته شود.

وی افزود: قدردانی از تمامی افراد دخیل در این امر، دستگاه قضائی از افراد دلسوزی که به صورت جهادی و با کمبود امکانات جهت رفع مشکلات مردم تلاش می‌کنند، حمایت قاطع خواهد داشت.

دادستان زرند اظهار کرد: دادسرای شهرستان مطالبه گری لازم را با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی از جمله گزارش و پیگیری ترک فعل‌ها، برای مدیریت بحران و تکرار حوادث ناگوار به ویژه در خصوص وقوع سیلاب به عمل می‌آورد که این موضوع نیز در راستای حمایت از حقوق عامه و نیز کمک عملی به دستگاه‌های اجرایی است تا ان شاءالله از این طریق موجبات رفع مشکلات فعلی که در طول سالیان و شاید به علت تصمیمات اشتباه گذشته به وجود آمده‌اند، فراهم شود.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین اصل مدیریت بحران جلوگیری از وقوع و تکرار حوادث است، گفت: وقوع سیل و تکرار حوادث مشابه در چند سال اخیر انتظار به حق مردم جهت رفع نواقص و کنترل بارش‌ها و سیلاب‌ها را به دنبال داشته است و بنابراین در این خصوص هیچ‌گونه کوتاهی پذیرفته نیست.

یهقوبی در پایان با اعلام هشدار خطر غرق شدگی، به شهروندان توصیه کرد: از نزدیک شدن به تالاب‌های به وجود آمده ناشی از سیل و محل‌هایی که سیلاب در آن جمع شده خودداری کنند؛ چرا که ممنوعیت شنا در سدهای خاکی به علت تهدیدات بهداشتی و مهم‌تر از آن خطر غرق‌شدگی به واسطه رسوبی بودن تالاب‌ها و چسبندگی ناشی از گل و لای است که این موضوع به دفعات در شهرستان رخ داده و خانواده‌های بسیاری شاهد از دست دادن جوانان خود به علت شنا در سدهای خاکی بوده‌اند.

کد خبر 748567